به گزارش افق معدن: در سال جاری، گزارش‌ها از تعطیلی بیش از نیمی از معادن فعال کشور حکایت دارند؛ موضوعی که عمدتاً ناشی از ناترازی در تأمین انرژی، افزایش شدید عوارض صادراتی، محدودیت‌های مالی و زیرساختی، و نبود مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری است. این شرایط، به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط، به معنای توقف کامل فعالیت و خروج از چرخه تولید بوده است.
افزایش چند ده برابری عوارض صادراتی مواد معدنی در کنار قطعی‌های مکرر برق، موجب افت توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی شده و فرصت‌های ارزآور کشور را با تهدید مواجه کرده است. این در حالی است که ظرفیت بالفعل بخش معدن در ایران، با بیش از 10 هزار محدوده اکتشافی و ذخایر قابل توجه فلزی و غیرفلزی، می‌تواند نقش‌آفرین جدی در رشد اقتصادی کشور باشد.
با وجود این چالش‌ها، افق‌هایی نیز پیش روی این بخش قرار دارد. از جمله می‌توان به همکاری‌های در حال توسعه میان ایران و کشورهای همسایه نظیر افغانستان اشاره کرد که در قالب سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری، می‌تواند به نقطه اتکایی برای رشد متقابل و هم‌افزایی منطقه‌ای تبدیل شود.
در چنین شرایطی، روز ملی معدن نباید صرفاً به مراسم نمادین محدود شود؛ بلکه باید به بستری برای گفت‌وگوی جدی میان تصمیم‌سازان، فعالان اقتصادی، و کارشناسان برای تدوین سیاست‌هایی اثربخش، رفع موانع تولید، و اصلاح ساختارهای ناکارآمد بدل گردد.
توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، تسهیل در صدور مجوزها، اصلاح نظام مالیاتی و تعرفه‌ای، و حمایت هدفمند از بهره‌برداران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند چرخه تولید در بخش معدن را احیا و جایگاه واقعی آن در اقتصاد ملی را تثبیت کند.
روز ملی معدن، یادآور این حقیقت بنیادین است که مسیر توسعه پایدار از دل زمین می‌گذرد؛ اما تحقق این مسیر مستلزم مدیریتی آینده‌نگر و سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های بومی است.
0 دیدگاه