به گزارش افق معدن: بحران ناترازی انرژی، در شرایطی که اقتصاد ایران برای عبور از تنگناهای تحریم و دستیابی به رشد پایدار به اتکای تولید صنعتی و توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند است، به یکی از چالش‌های ساختاری و بحرانی برای کشور تبدیل شده است. با افزایش تقاضا و کاهش ظرفیت تولید برق و گاز، صنایع بزرگ کشور، از فولاد و سیمان تا کاشی و سرامیک، با افت تولید، افزایش هزینه‌ها و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی روبه‌رو شده‌اند.
ضربه ناترازی انرژی به فولادسازان بزرگ
صنعت فولاد ایران، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد صنعتی کشور، بیش از هر بخش دیگری از ناترازی برق متأثر شده است. شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و فولاد سنگان، که هر یک سهم مهمی در تأمین بازار داخل و صادرات ایفا می‌کنند، با محدودیت‌های شدید در تامین برق مواجه شدند.
فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور، تنها در تابستان 1403 با محدودیت 30 درصدی در مصرف برق روبه‌رو شد که نتیجه آن کاهش تولید بیش از 209 هزار تن فولاد و زیانی بالغ بر 4.8 هزار میلیارد تومان تا نیمه تیرماه بود. این رقم چشمگیر، نه تنها سودآوری شرکت را تهدید کرد، بلکه بازار داخلی و صادرات را نیز با کمبود مواجه ساخت.
در همین بازه، فولاد خوزستان نیز از افت حداقل 20 درصدی تولید خود خبر داد. این شرکت در نزدیکی مرزهای صادراتی قرار دارد و برای ادامه فعالیت ناچار به توقف کوره‌ها در برخی شیفت‌ها شد. فولاد خراسان نیز با کاهش 18 درصدی تولید شمش در نیمه نخست سال 1403 مواجه شد. موقعیت جغرافیایی این مجموعه در شرق کشور و نبود زیرساخت‌های محلی تولید انرژی، آسیب‌پذیری آن را افزایش داده است.
«حمیدرضا صالحی» عضو هیئت بازرگانی اتاق ایران در این باره می‌گوید: «بی تردید چالش سال های اخیر در حوزه ناترازی انرژی در بخش صنعت و تولید کشور تهدیدی اساسی است که باید برطرف شود. محدودیت هایی که متاسفانه از فصل سرما به گرما ادامه یافت، چه با سرمایه گذاری دولتی یا سرمایه گذاری بخش خصوصی باید رفع شود زیرا نباید اجازه دهیم این موضوع به بحرانی ریشه دار و عمیق در اقتصاد کشور تبدیل شود و ناترازی مصرف و تولید صنایع و معادن کشور را متوقف کند و به تبع آن رشد اقتصادی کشور نیز در دورنمای تاریکی قرار بگیرد.»
ناترازی انرژی و کمبود زیرساخت‌های پایدار از اصلی‌ترین دلایل کاهش صادرات در سال‌های اخیر است. صنایع فولاد، آلومینیوم و سیمان نیاز بالایی به گاز دارند. با کاهش تولید گاز در فصل‌های سرد، این صنایع با کمبود شدید انرژی مواجه می‌‌شوند. اصلاح سیاست‌های انرژی و توسعه نیروگاه‌های اختصاصی میتواند راهکاری در راستای افزایش صادرات باشد.
معادن؛ قربانیان خاموش ناترازی انرژی
ناترازی انرژی تنها به واحدهای صنعتی محدود نمانده و معادن کشور نیز با بحرانی مشابه دست‌به‌گریبان‌اند. معدن فولاد سنگان، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی مواد اولیه فولاد کشور، با کاهش شدید سهمیه سوخت و برق مواجه شد؛ در مواردی، قیمت برق مصرفی تا 25 برابر افزایش یافت. در مناطق معدنی چون کرمان، خراسان جنوبی و یزد، در پاییز و زمستان 1403، سهمیه برق و گاز برخی معادن به نصف کاهش یافت که باعث افت بهره‌وری ماشین‌آلات، کندی استخراج و کاهش تولید شد.
قطعی برق طی برهه‌های مختلف زمانی در سال 1403، میزان بهره‌وری در معادن و واحدهای فرآوری را حدود 50 تا 60درصد کاهش داد و در پی آن، میزان تولید و صادرات بخش معدن کاهش پیدا کرد. علیرضا مظفری، فعال معدنی، با اشاره به کاهش سهمیه سوخت در آبان 1403، تأکید کرد که بسیاری از معادن و واحدهای فرآوری به دلیل کمبود سوخت تعطیل شدند. به گفته او، افزایش ناگهانی تعرفه برق و اعمال جرائم مصرف، بهره‌وری معادن را تا 60 درصد کاهش داد. این در حالی است که ناوگان فرسوده ماشین‌آلات معدنی در شرایط عادی نیز کارایی مطلوبی ندارد.
سال 1403 با وجود تمام سختی‌ها و دشواری‌ها برای بخش معدن به پایان رسید و سال 1404 نیز به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، بنابراین این انتظار از حاکمیت و دولت محترم می‌رود که به عنوان متولی اصلی بخش معدن در کشور، سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه زیرساخت معادن را انجام دهد تا ضمن برطرف شدن بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در این بخش، بتوان نسبت به تحقق رشد 13درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش امیدوار شد.
احداث نیروگاه‌های اختصاصی برای صنایع معدنی و استفاده از انرژی خورشیدی و بادی میتواند وابستگی به شبکه سراسری برق را کاهش دهد. همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مانند کوره‌‌های احیای مستقیم کم‌مصرف و بهینه‌‌سازی مصرف انرژی در خطوط تولید، میتواند فشار بر تامین انرژی را کاهش دهد.
کاشی و سرامیک؛ صنعت در معرض فروپاشی
صنعت کاشی و سرامیک کشور نیز از موج بحران انرژی در امان نمانده است. طبق گزارش انجمن صنفی تولیدکنندگان این صنعت، در سال 1403 تنها قطع روزانه انرژی، بیش از 150 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. بنابر اعلام بهنام عزیززاده، مدیر انجمن، صنعت کاشی و سرامیک در حدود 2 تا 3 ماه از سال با قطعی گاز و برق مواجه بوده که تأثیر مستقیم بر کاهش تولید و صادرات داشته است.
با افزایش سه‌برابری تعرفه گاز صنعتی، هزینه هر متر مکعب گاز از 466 تومان در فروردین به 1685 تومان در اسفند 1403 افزایش یافته است. این رشد افسارگسیخته هزینه‌ها، تولیدکنندگان را در آستانه زیان‌دهی قرار داده است. استان یزد، که مرکز تولید بیش از نیمی از کاشی کشور است، با قطعی‌های پی‌درپی برق، شاهد توقف گسترده خطوط تولید بوده است.
علاوه بر این، رکود ساخت‌وساز، تحریم‌ها، و دشواری‌های صادراتی نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده‌اند. با وجود ظرفیت تولید 750 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک، تنها 500 میلیون متر مربع تولید شده و اشتغال بیش از 450 هزار نفر در معرض تهدید قرار گرفته است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناترازی انرژی
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که بحران انرژی تنها یک چالش اقتصادی نیست بلکه پیامدهای گسترده اجتماعی مانند افزایش بیکاری، مهاجرت نیروی کار، و فروپاشی زنجیره‌های تولید را نیز در پی دارد. وی ناترازی انرژی را مانعی جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و معدن دانسته و تأکید کرده است که اگر این بحران مهار نشود، فعالان اقتصادی ناگزیر به ترک حوزه تولید خواهند شد.
وی هشدار داد که خسارت‌های ناشی از تعطیلی بنگاه‌ها به دلیل کمبود انرژی، سرسام‌آور بوده و از دست رفتن بازارهای صادراتی و بی‌اعتمادی مشتریان خارجی یکی از خطرات جدی در این زمینه است.
راهکارهای مقابله با بحران انرژی
با توجه به شرایط بحرانی موجود، بازطراحی سیاست‌های انرژی کشور اجتناب‌ناپذیر است. استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه نیروگاه‌های اختصاصی برای صنایع، و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر خورشیدی و بادی میتواند وابستگی به شبکه سراسری را کاهش دهد.
همچنین، مشارکت دولت در توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی در معادن دورافتاده، تسهیل مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اصلاح سیاست‌های تعرفه‌گذاری از الزامات عبور از بحران ناترازی است.
ناترازی انرژی در سال 1403، زنگ خطری جدی برای صنعت و معدن کشور بود و اگر در سال 1404 نیز تدبیری اساسی برای آن اندیشیده نشود، میتواند به بحرانی ساختاری و بلندمدت تبدیل شود. در شرایطی که سال جدید با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، پایداری انرژی باید به‌عنوان پایه‌ای‌ترین پیش‌نیاز تولید، در اولویت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.
0 دیدگاه