.png)
پرویز محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با افق معدن درباره وضعیت اقتصاد ایران پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و راهکارهای کاهش التهاب در بازارهای مالی اظهار کرد: برای سنجش شرایط اقتصادی باید به میان مردم رفت. واقعیت این است که جامعه نسبت به آینده اقتصادی کشور ناامید شده و این نااطمینانی موجب هجوم به بازارهایی چون طلا و دلار شده است.
وی گفت: مردم دیگر حتی به سرمایه‌گذاری در حوزه ملک نیز تمایل چندانی نشان نمی‌دهند. این ناشی از فضای بی‌اعتمادی است و دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق این وضعیت را مدیریت کند.
محمدی با اشاره به ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور افزود: ما با دو بخش مواجهیم؛ نخست فشارهای خارجی و تحریم‌ها و دوم ناکارآمدی‌های داخلی. برخی کارشناسان معتقدند 70 درصد مشکلات از ناحیه تحریم‌هاست و 30 درصد ناشی از ضعف‌های داخلی، در حالی که گروهی دیگر برعکس نظر می‌دهند. اما واقعیت این است که هر دو عامل نقش مهمی دارند و نمی‌توان سهم دقیق آنها را عددی مشخص کرد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نباید به رفع تحریم‌ها دلخوش بود، بیان کرد: تجربه نشان داده که مشکلات ما با غرب و آمریکا ماهیتی وجودی دارد. حتی اگر توافقی هم حاصل شود، آنان هر بار بهانه‌ای تازه مانند مسائل موشکی یا منطقه‌ای مطرح می‌کنند. بنابراین نباید منتظر روزی باشیم که همه تحریم‌ها برداشته شود و شرایط گل و بلبل گردد.
وی ادامه داد: دولت باید خود را برای این شرایط آماده کند. نگاه به شرق، مقابله با فساد و ناکارآمدی داخلی و جلب اعتماد مردم تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی است. وقتی مردم می‌بینند وعده‌های مسئولان درباره کنترل نرخ ارز محقق نمی‌شود و قیمت دلار برخلاف اظهارات رسمی افزایش می‌یابد، اعتمادشان از بین می‌رود.
محمدی گفت: متأسفانه در بسیاری از مواقع خود دولت، بانک مرکزی یا نهادهای وابسته به آن با دستکاری در بازار ارز و طلا به التهاب دامن می‌زنند؛ چه برای جبران کسری بودجه و چه برای فشار جهت مذاکره. در نتیجه نرخ‌ها به‌طور غیرواقعی جهش پیدا می‌کند، در حالی که در بزنگاه‌های بحرانی مانند جنگ 12 روزه نیز چنین افزایش شدیدی رخ نداده بود.
وی تصریح کرد: برخی افراد معدود در بازار قادرند با معاملات عمده قیمت طلا و ارز را صدها هزار تومان جابه‌جا کنند. اگر ارتباطی با دولت ندارند، باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود، و اگر دارند، دولت باید پاسخگو باشد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: انتشار برخی گزارش‌های رسمی از مراکز پژوهشی درباره نرخ احتمالی ارز در سال‌های آینده نیز به التهابات دامن می‌زند. وقتی اعلام می‌شود در صورت عدم رفع تحریم‌ها دلار تا فلان سال به فلان قیمت می‌رسد، طبیعی است که مردم سرمایه خود را به طلا و ارز تبدیل کنند.
وی ادامه داد: دولت باید از منافع کوتاه‌مدت خود چشم بپوشد و با مدیریت پایدار، آینده روشنی پیش‌روی مردم قرار دهد. وقتی جامعه مطمئن باشد نرخ ارز جهش غیرعادی نخواهد داشت، سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد حرکت می‌کند.
محمدی افزود: افزایش نرخ بهره بانکی، کاهش تدریجی تورم و ارائه برنامه جایگزین برای شرایط مختلف (چه فعال شدن مکانیسم ماشه و چه عدم آن) می‌تواند به بازگشت اعتماد مردم کمک کند. اما متأسفانه تاکنون چنین اراده‌ای در بدنه دولت و بانک مرکزی مشاهده نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از تحولات بازار ارز و طلا در اختیار دولت است و نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت. اگر بانک مرکزی اراده کند، توانایی کنترل نرخ‌ها را دارد. بنابراین مسئولیت اصلی ایجاد آرامش و اعتماد در بازار بر عهده دولت است و باید با شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق این وظیفه را ایفا کند.
0 دیدگاه