.png)
به گزارش افق معدن، روز ملی صادرات امسال در شرایطی فرامی‌رسد که تجارت خارجی ایران، هم نشانه‌هایی از پایداری را در خود دارد و هم نشانه‌هایی از شکنندگی. بنا بر آمار گمرک، مجموع تجارت ایران در نیمه نخست سال 1404 به 54.6 میلیارد دلار رسیده است. از این رقم، 26.3 میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و 28.3 میلیارد دلار به واردات اختصاص دارد. هرچند تراز تجاری منفی 2 میلیارد دلاری نشانه‌ای از چالش در بخش واردات است، اما استمرار روند صادرات در سطح بالای 25 میلیارد دلار در شش‌ماه، نشانه تاب‌آوری اقتصاد ایران در فضای تحریم و بی‌ثباتی منطقه‌ای است.
پتروشیمی‌ها در ترکیب صادراتی کشور، همچنان ستون فقرات صادرات محسوب می‌شوند؛ اما سهم کالاهای معدنی، فلزات اساسی و محصولات کشاورزی نیز در حال افزایش است. چین با سهمی بیش از 12 میلیارد دلار، عراق با حدود 5 میلیارد دلار و امارات با نزدیک به 4 میلیارد دلار در صدر شرکای صادراتی ایران قرار دارند. با این حال، تمرکز بیش از 80 درصد صادرات در چند بازار محدود، ریسک قابل‌توجهی برای آینده تجارت خارجی محسوب می‌شود.
تحریم‌های مالی و حمل‌ونقل، در کنار جنگ غزه و بی‌ثباتی دریای سرخ، باعث شده هزینه‌های لجستیک و بیمه‌ای حمل کالا از ایران به بازارهای سنتی افزایش یابد. خطوط کشتیرانی در مسیرهای جنوبی دچار کندی شده و هزینه بیمه محموله‌ها تا دو برابر افزایش یافته است. همین امر موجب شده برخی صادرکنندگان کوچک‌تر از بازار خارج شوند یا صادرات خود را به‌صورت تهاتری انجام دهند؛ موضوعی که در بلندمدت شفافیت تجاری را تهدید می‌کند.
سیاست‌گذاران و بخش خصوصی در چنین شرایطی، ناگزیرند راه‌های تازه‌ای برای تداوم و تقویت صادرات بیابند. نخستین گام، اصلاح زیرساخت‌های مالی و بانکی صادرات است. ایجاد مسیرهای جدید پرداخت ارزی با کشورهای همسو، توسعه استفاده از ارزهای محلی در مبادلات با چین، روسیه، هند و کشورهای آسیای میانه و فعال‌سازی پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند بخشی از مشکل بازگشت ارز را حل کند.
گام دوم، افزایش ارزش‌افزوده صادراتی است. صادرات مواد خام، هرچند در کوتاه‌مدت درآمدزا است، اما در بلندمدت ایران را در دام نوسانات قیمت جهانی گرفتار می‌کند. حمایت از صنایع فرآوری، از مس و فولاد گرفته تا فرآورده‌های پتروشیمی و محصولات کشاورزی بسته‌بندی‌شده، باید در اولویت قرار گیرد. همچنین تسهیلات ارزان‌قیمت صادراتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع کوچک می‌تواند سهم کالاهای با فناوری بالا را در سبد صادراتی افزایش دهد.
سومین محور، دیپلماسی اقتصادی فعال و متوازن است. بازارهای همسایه، آسیای مرکزی، قفقاز، آفریقا و آمریکای لاتین فرصت‌های مغفولی هستند که با حضور هدفمند و توافق‌نامه‌های تجاری می‌توان از آن‌ها بهره برد. حضور نمایندگان تجاری ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی، برقراری خطوط ریلی و جاده‌ای جدید (به‌ویژه مسیر ایران–قزاقستان–روسیه) و تقویت تجارت از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند مسیرهای جایگزین مطمئن‌تری برای صادرات فراهم کند.
در داخل نیز باید به دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی و کاهش بروکراسی صادرات توجه کرد. اجرای کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی، حذف مقررات زائد، کوتاه‌سازی زمان صدور مجوزها و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، گامی بزرگ در افزایش سرعت صادرات است. هم‌اکنون صادرکنندگان ایرانی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای، دو تا سه برابر زمان بیشتری صرف تشریفات اداری می‌کنند که این خود، یک مانع غیرتعرفه‌ای جدی محسوب می‌شود.
در کنار همه این‌ها، نباید از نقش ثبات اقتصادی داخلی غافل شد. تا زمانی که نرخ ارز با شوک‌های مقطعی و سیاست‌های دستوری روبه‌روست، صادرکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد. ثبات در نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های مالیاتی و ثبات مقررات تجاری، پیش‌شرط هرگونه جهش صادراتی است.
روز ملی صادرات نباید صرفاً به مراسم تقدیر از صادرکنندگان محدود شود. این روز فرصتی است برای بازاندیشی در سیاست‌ها، بازطراحی مسیرها و ایجاد هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، گمرک و بخش خصوصی. ایران ظرفیت بالقوه‌ای برای رسیدن به صادرات سالانه 60 تا 70 میلیارد دلاری غیرنفتی دارد، اما تحقق آن تنها در صورتی ممکن است که سیاست‌های حمایتی به‌جای شعار، بر مبنای داده، شفافیت و چابکی اجرایی تنظیم شوند.
در شرایطی که جنگ‌ها و تحریم‌ها هر روز حلقه فشار را تنگ‌تر می‌کنند، تنها کشورهایی موفق خواهند بود که با هوش تجاری، اصلاح ساختار و انسجام ملی، صادرات را به محور پایداری اقتصادی بدل کنند. روز ملی صادرات، یادآور ضرورت مقاوم‌سازی اقتصاد از مسیر توسعه صادرات است.
انتهای پیام/
0 دیدگاه