ضعف مدیریت انرژی ؛ هدررفت میلیاردها دلار و کاهش چشمگیر تولید فولاد

به گزارش افق معدن: تولید مقاطع طویل (تیرآهن، میلگرد، نبشی و …) در سال 1403 به 12,451 هزار تن رسید که نسبت به 12,693 هزار تن سال قبل 0.3 درصد کاهش نشان می‌دهد.

ورق‌های تخت (گرم، سرد و پوشش‌دار) با 9,718 هزار تن تولید، 6.9 درصد بیشتر از 9,092 هزار تن سال 1402 بوده است.

تولید فولاد خام (بیلت/بلوم و اسلب) به دلیل افت هم‌زمان بیلت (6.9 درصد) و اسلب (3.5 درصد) در مجموع 5.7 درصد کاهش یافت.

رئیس انجمن علت اصلی افت تولید فولاد خام را «بحران انرژی» دانست و توضیح داد: «در زمستان 1403 برای نخستین بار هم برق و هم گاز را هم‌زمان از دست دادیم. ظرفیت نصب‌شده کشور بالای 50 میلیون تن است، اما عملاً فقط 30 میلیون تن تولید شد و حدود 9 میلیون تن، یعنی یک سوم ظرفیت، بالفعل از دست رفت.»

صادرات ؛ رشد طویل و ورق، افت فولاد خام

به گفته سبحانی، صادرات مقاطع طویل در 1403 با 3371 هزار تن، از نظر وزنی 14 درصد و از نظر ارزشی با 1,595 میلیون دلار، 9 درصد رشد کرد. ورق‌های فولادی نیز با 574 هزار تن، رشد 19 درصدی حجمی و با 343 میلیون دلار، افزایش 12 درصدی ارزآوری داشت. در مقابل، صادرات فولاد خام به 6,093 هزار تن سقوط کرد که 22 درصد کمتر از سال قبل است؛ ارزش دلاری این بخش از 3,758 میلیون دلار به 2,770 میلیون دلار کاهش یافت.

سبحانی افت فولاد خام را نتیجه سیاست‌های ارزی سال 1402 دانست: «تا سه‌ماهه سوم سال، صادرکننده مجبور بود ارز را با نرخ نیما بازگرداند؛ فاصله زیاد این نرخ با بازار آزاد، صادرات را فاقد توجیه اقتصادی کرد.»

کارت‌های یک‌بارمصرف و خطر دامپینگ

سبحانی بیان کرد: وقتی آمار صادرات را از کارخانه‌ها می‌گیریم، عددی به دست می‌آید که نشان‌دهنده میزان واقعی صادرات آن شرکت است. اما وقتی به آمار گمرک مراجعه می‌کنیم، معمولاً این رقم بالاتر است. دلیلش چیست؟ برخی تجار خارج از شبکه رسمی کارخانه‌ها، محصولات را از بازار داخلی، خصوصاً مقاطع طویل مثل تیرآهن و میلگرد، خریداری می‌کنند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف اقدام به صادرات می‌کنند. در این حالت، این ارقام در آمار صادرات کارخانه‌ها ثبت نمی‌شود، اما در آمار گمرک درج می‌شود.

این موضوع چند پیامد منفی به همراه دارد. اول اینکه ارزش ارزی صادرات انجام‌شده توسط این کارت‌ها معلوم نیست به کشور بازگردد، چراکه دارندگان این کارت‌ها افراد گمنام و فاقد شناسنامه تجاری معتبر هستند. در حالی که صادرات رسمی کارخانه‌ها شفاف و قابل پیگیری است و معمولاً شرکت‌ها در بورس فعال هستند و صورت‌های مالی‌شان در سامانه کدال ثبت می‌شود. اما صادرکننده غیررسمی که محصولات را از بازار جمع‌آوری می‌کند، هویت مشخصی ندارد و نمی‌توان تضمین کرد ارز صادراتی را چگونه و یا حتی آیا بازمی‌گرداند یا نه.

اگر هم ارز را بازگرداند، معمولاً یا آن را به نرخ آزاد در بازار می‌فروشد یا با آن کالایی وارد می‌کند و سود بیشتری به دست می‌آورد. همین موضوع باعث می‌شود بتواند محصول را به زیر قیمت کارخانه به خریدار خارجی بفروشد و این مسئله منجر به شکل‌گیری یک فاجعه اقتصادی می‌شود؛ چرا که کارخانه، مثلاً میلگرد را با قیمت 550 دلار پیشنهاد می‌دهد، اما طرف خارجی می‌گوید میلگرد ذوب‌آهن اصفهان را با 500 دلار هم می‌تواند تهیه کند—یعنی 10 درصد زیر قیمت رسمی! این کاهش قیمت نتیجه همان شبکه‌های غیررسمی است که می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به روش‌های مختلف به پول نقد یا واردات تبدیل کنند و چون سود بیشتری به دست می‌آورند، حاضرند محصولات را به قیمت پایین‌تر از کارخانه عرضه کنند و همین امر تولیدکنندگان رسمی را با مشکل مواجه می‌کند.

این مسأله فقط یک آسیب برای بنگاه‌های تولیدی نیست؛ بلکه وجه ملی هم دارد. وقتی صادرکننده غیررسمی با قیمت پایین محصولات ایرانی را به بازارهای منطقه عرضه می‌کند، کشور مقصد این کار را به عنوان دامپینگ تلقی می‌کند و برای مقابله با آن، بر واردات محصولات ایرانی، از جمله میلگرد، تعرفه وضع می‌کند. نمونه بارز این وضعیت را هم‌اکنون در عراق و افغانستان می‌بینیم که روی میلگرد ایران تعرفه وضع کرده‌اند و علت آن همین کانال‌های غیررسمی و صادرات ارزان‌قیمت است؛ وگرنه کارخانه‌های رسمی حاضر نیستند محصول خود را زیر قیمت تمام‌شده صادر کنند.

ضعف مدیریت انرژی ؛ هدررفت میلیاردها دلار و کاهش چشمگیر تولید فولاد