.png)
روز ملی صنعت در دهم تیرماه ، هر ساله فرصتی برای تجلیل از فعالان صنعتی و بررسی دستاوردهای این بخش مهم اقتصادی کشور است. اما امسال این روز بیش از آنکه رنگ جشن و دستاورد داشته باشد، فرصتی برای بازاندیشی، آسیب‌شناسی و هشدار نسبت به وضعیت شکننده بخش صنعت و معدن است؛ بخشی که قرار است قلب تپنده رشد اقتصادی ایران در برنامه هفتم توسعه باشد، اما اکنون زیر فشار رکود، بی‌ثباتی و فرسایش زیرساختی، ضرباهنگ خود را از دست داده است.
گزارش‌ها و داده‌های رسمی از جمله آمارهای مرکز آمار ایران و گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مؤید این واقعیت تلخ‌اند که صنعت کشور در وضعیت دشواری به سر می‌برد. در سال 1403، رشد صنعت تنها 1.6 درصد و رشد بخش معدن 0.5 درصد اعلام شده است. این در حالی است که در سند برنامه هفتم، رشد 8.5 درصدی برای صنعت و 13 درصدی برای بخش معدن هدف‌گذاری شده بود. فاصله‌ای 7 تا 12 پله‌ای که عملاً نشانگر شکاف عمیق بین اهداف و واقعیات جاری در اقتصاد ایران است.
بررسی شاخص شامخ اردیبهشت‌ماه 1404 نیز تصویری نگران‌کننده از شرایط صنعت به‌دست می‌دهد. این شاخص که معیار سنجش ماهانه شرایط کسب‌وکار در بخش تولید است، به عدد 46.3 رسیده؛ کمترین میزان در 10 ماه اخیر. چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی این شاخص، یعنی تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و میزان استخدام، همگی با کاهش مواجه شده‌اند. این نشانه‌ها گویای تداوم رکود و فشارهای گسترده بر فعالان صنعتی است.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که صنایع در اردیبهشت‌ماه با آن مواجه بودند، قطعی‌های مکرر برق بود. ناترازی انرژی و نبود زیرساخت‌های پایدار برق، نه‌تنها تولید را متوقف کرده، بلکه باعث افزایش هزینه‌های پنهان در تولید نیز شده است. حتی واحدهایی که به ژنراتور مجهز بوده‌اند، به‌دلیل افت تقاضا و رکود بازار، نتوانستند از ظرفیت تولیدی خود استفاده مؤثر کنند.
در کنار این معضل، نوسانات شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور نیز صنایع را زمین‌گیر کرده‌اند. شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه با فرآیندهای پیچیده تخصیص ارز، ثبت سفارش و ترخیص مواجه‌اند و از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز باعث شده برنامه‌ریزی برای فروش داخلی و صادراتی به کاری پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شود. برخی صادرکنندگان در شرایطی که مواد اولیه را با نرخ بالا خریداری کرده‌اند، به‌دلیل افت نرخ ارز، دچار زیان شده‌اند و توان رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست داده‌اند.
افت تقاضای مصرفی نیز چالش دیگری است که فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده است. رشد قیمت‌ها، تورم بالا و عدم تناسب آن با افزایش درآمدها، باعث شده قدرت خرید خانوارها کاهش یابد. در نتیجه، سفارش‌های جدید به کارخانه‌ها کم شده و بسیاری از صنایع برای جلوگیری از انباشت موجودی و کاهش زیان، تولید خود را کاهش داده‌اند. این کاهش تولید، به‌طور مستقیم بر اشتغال تأثیر گذاشته و نرخ جذب نیروی کار را به پایین‌ترین سطح خود از بهمن 1397 رسانده است.
در چنین شرایطی، تداوم مشکلات لجستیکی، موانع بانکی در تأمین مالی، سختی در دریافت تسهیلات، و فرآیندهای طولانی در ترخیص کالا، همه به کاهش کارایی زنجیره تأمین و افزایش ریسک فعالیت صنعتی منجر شده‌اند. وضعیت به‌گونه‌ای است که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند اگر تحولی در سیاست‌گذاری صنعتی و اقتصادی کشور رخ ندهد، چشم‌انداز صنعت در ماه‌های آینده حتی تیره‌تر از حال خواهد بود.
در روز صنعت، بیش از آنکه به بیان دستاوردها بپردازیم، نیازمند نگاه انتقادی و اصلاح‌گر به سیاست‌گذاری‌ها هستیم. تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه توسعه تنها با شعار امکان‌پذیر نیست. لازمه آن، اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری صنعتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، ثبات در اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب‌وکار و بازتعریف نقش دولت در حمایت از تولید واقعی است.
بدون این اصلاحات، صنعت ایران نه‌تنها قادر نخواهد بود بار رشد اقتصادی کشور را به دوش بکشد، بلکه با ادامه روند فرسایشی فعلی، در مسیر کاهش رقابت‌پذیری و حتی تعطیلی گسترده واحدها قرار خواهد گرفت؛ مسیری که تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی در پی خواهد داشت.
روز صنعت نباید به مراسمی نمادین و شعاری بسنده شود. بلکه باید به نقطه شروع یک گفت‌وگوی ملی برای بازنگری در مسیر توسعه صنعتی کشور تبدیل شود. گفت‌وگویی که بازیگران آن نه‌تنها سیاست‌گذاران که صاحبان صنایع، کارگران، اقتصاددانان و جامعه مدنی باشند. اگر بخواهیم برنامه‌های توسعه کاغذی را به مسیر واقعی پیشرفت تبدیل کنیم، اکنون زمان تصمیم‌هایی برای نجات صنعت ایران از وضعیت رکودی و بازگرداندن آن به ریل رشد پایدار است.
0 دیدگاه