.png)
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار افق معدن با اشاره به نقش معادن در تحقق شعار امسال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: در سال جاری توجهات زیادی به بخش‌های مختلف تولید ملی جلب شده اما متأسفانه همچنان ظرفیت مهم و راهبردی معادن کشور مغفول مانده است.
وی با تأکید بر اینکه معادن می‌توانند نقشی کلیدی در تحقق این شعار ایفا کنند، افزود: ایران از نظر منابع معدنی، کشوری بسیار غنی است اما استخراج و بهره‌برداری اقتصادی از این منابع نیازمند پیش‌شرط‌هایی مهم است که بسیاری از آن‌ها در کشور ما فراهم نیست.
عزتی نخستین مانع جدی در مسیر بهره‌برداری از معادن را نبود یا کمبود دسترسی به تکنولوژی‌های روز عنوان کرد و گفت: بسیاری از معادن ایران برای استخراج مؤثر، نیازمند فناوری‌هایی هستند که یا در کشور وجود ندارند یا در اختیار ما قرار نمی‌گیرند، و این مسأله یک محدودیت جدی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: دومین چالش بزرگ، نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه است؛ به‌ویژه در مورد معادنی که نیاز به فرآوری پیشرفته دارند. متأسفانه به دلیل کاهش درآمدهای عمومی و گسترش فقر، ما در حال حاضر فاقد سرمایه انباشته لازم برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: از سوی دیگر، مواد معدنی استخراج‌شده باید در زنجیره‌ای از صنایع مصرف شوند. به‌عنوان مثال، اگر ماده اولیه‌ای نظیر بوکسیت استخراج شود، باید کارخانه‌ای برای تبدیل آن به آلومینیوم وجود داشته باشد؛ اما این زیرساخت‌ها در کشور یا به‌اندازه کافی وجود ندارند یا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مجدد هستند.
عزتی خاطرنشان کرد: حتی صادرات مواد معدنی نیز همیشه راه‌حل مناسبی نیست، چرا که بسیاری از آن‌ها شرایط صادراتی به‌صرفه ندارند یا هزینه‌های جانبی مانند حمل‌ونقل و تحریم‌ها، سودآوری آن‌ها را از بین می‌برد.
وی تأکید کرد: بهترین مدل بهره‌برداری از معادن، فرآوری و تبدیل مواد معدنی در نزدیکی محل استخراج است؛ چرا که در بسیاری از موارد، مواد استخراجی نیاز به خالص‌سازی دارند و این فرآیند باید همان‌جا انجام شود تا اقتصادی باشد. اما متأسفانه کشورهای خریدار هم تمایل چندانی به خرید مستقیم مواد معدنی از ایران ندارند.
این اقتصاددان با اشاره به موانع بین‌المللی، گفت: علاوه بر تحریم‌ها، مشکل FATF هم مزید بر علت شده و انتقال مالی برای صادرات را دشوار کرده است. این موضوع در کنار هزینه‌های بالای استخراج، مانع بزرگی برای ورود ایران به بازارهای جهانی شده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند راهگشا باشد؛ اما متأسفانه نه‌تنها در جذب آن موفق نبوده‌ایم، بلکه به‌دلیل نبود امنیت اقتصادی، فضای کسب‌وکار نامناسب و بی‌ثباتی قوانین، سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای ورود به بازار معادن ایران ندارند.
عزتی توضیح داد: در داخل کشور، موجودی سرمایه نه‌تنها افزایش نیافته بلکه به‌دلیل استهلاک ماشین‌آلات، کارخانه‌ها و زیرساخت‌ها کاهش یافته است. یعنی حتی سرمایه‌گذاری‌های فعلی نیز به جبران استهلاک نمی‌رسند.
وی افزود: ناامنی اقتصادی در کشور، چه از منظر داخلی و چه بین‌المللی، یکی از اصلی‌ترین موانع جذب سرمایه است. مصادره‌های گذشته، بی‌ثباتی در قراردادها، تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها و همچنین تنش‌های سیاسی با سایر کشورها موجب شده‌اند که ایران در رده‌بندی‌های جهانی محیط کسب‌وکار، وضعیت مطلوبی نداشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: برای مثال، با وجود امضای توافق‌نامه‌هایی با کشورهایی مثل چین، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های وعده‌داده‌شده عملیاتی نشده‌اند. حتی چینی‌ها نیز که در برابر فشارهای غرب ایستادگی می‌کنند، ترجیح داده‌اند به‌دلیل نااطمینانی‌ها، از پروژه‌های ایران خارج شوند. بنابراین تا زمانی که امنیت اقتصادی، سیاست‌گذاری شفاف و زیرساخت‌های جذب سرمایه فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت که ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور به‌درستی در خدمت تولید و اقتصاد ملی قرار گیرند.
0 دیدگاه