به گزارش افق معدن، صنعت فولاد و معدن، از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصاد مولد در ایران محسوب می‌شود. این دو بخش، نه‌تنها در تأمین نیازهای داخلی بلکه در حوزه ارزآوری، اشتغال، زنجیره ارزش و تأثیرگذاری منطقه‌ای نقش بی‌بدیلی دارند. در سال‌های اخیر، با وجود محدودیت‌های بین‌المللی و بحران‌های انرژی، شرکت‌های فعال در این حوزه توانسته‌اند مسیر رشد را با افت‌وخیزهای فراوان حفظ کنند. اکنون در آستانه ورود به میانه دهه 1400، تحلیل وضعیت فعلی و ترسیم افق پیش‌رو تا سال 1410 ضرورتی استراتژیک برای تصمیم‌سازان، فعالان اقتصادی و سهامداران این صنعت به شمار می‌رود.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی کشور با تمرکز بر بهینه‌سازی فرآیند تولید و توسعه زیرساخت‌ها، طی سال 1403 و دو ماه نخست 1404، موفق شدند بخشی از آسیب‌های ناشی از بحران انرژی و تحریم‌ها را جبران کنند. شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، گل‌گهر، چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی و شرکت‌های نوظهوری مانند گهرزمین و فولاد هرمزگان، با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، تکیه بر منابع داخلی و بعضاً تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، همچنان در مسیر تولید پایدار باقی ماندند. در عین حال، مجموعه‌های کوچکتر معدنی نیز به دنبال افزایش بهره‌وری از معادن کوچک‌مقیاس و راه‌اندازی واحدهای فرآوری هستند.
با این حال، صنعت فولاد و معدن در ایران با چالش‌های مشترکی همچون محدودیت‌های شدید در تأمین برق و گاز، فرسودگی ماشین‌آلات، پیچیدگی فرآیند صادرات و نبود نظام یکپارچه برای زنجیره ارزش مواجه است. قطعی‌های برق در تابستان 1403 و افت فشار گاز در زمستان، موجب توقف‌های گسترده در خطوط تولید فولاد و فرآوری مواد معدنی شد؛ تا جایی که طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تنها در مردادماه بیش از 35 درصد از ظرفیت تولید برخی کارخانه‌ها عملاً غیرفعال بود. در بخش معدن نیز بسیاری از معادن کوچک به دلیل نبود برق، دسترسی دشوار به جاده و فرسودگی تجهیزات استخراج، عملاً بازده اقتصادی مطلوبی نداشته‌اند.
در حوزه صادرات، تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های حمل‌ونقل باعث شده‌اند که شرکت‌های فولادی و معدنی برای حضور در بازارهای جهانی، به مسیرهای پیچیده و بعضاً پرهزینه متوسل شوند. با وجود رشد صادرات شمش و کنسانتره به بازارهایی مانند چین، ترکیه، افغانستان، عراق و شرق آفریقا، اما مسئله بازگشت ارز، مشکلات لجستیکی و عدم پایداری در تقاضای جهانی، همچنان مانع ثبات در مسیر صادراتی این بخش است. به‌ویژه در بخش فولاد تخت، رقابت با کشورهایی نظیر روسیه، هند و ترکیه، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان ایرانی وارد کرده است.
از سوی دیگر، چشم‌انداز بلندمدت صنعت فولاد و معدن ایران تا سال 1410، با وجود چالش‌های کنونی، قابل ترسیم است؛ به شرطی که مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح کلان و شرکت‌ها انجام گیرد. نخست، تأمین انرژی پایدار از طریق توسعه نیروگاه‌های اختصاصی در جوار مجتمع‌های صنعتی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. تجربه موفق احداث نیروگاه در مجموعه فولاد مبارکه و آغاز طرح‌های مشابه در گهرزمین و چادرملو نشان می‌دهد که صنعت فولاد ایران ظرفیت ایجاد زنجیره انرژی مستقل را دارد. در گام بعد، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری در برق خورشیدی و بادی می‌تواند در کاهش وابستگی به شبکه سراسری مؤثر باشد.
افزایش بهره‌وری در خطوط تولید، از طریق هوشمندسازی، نوسازی تجهیزات و دیجیتالی‌کردن فرآیندها، از دیگر الزامات توسعه این صنعت تا سال 1410 است. بسیاری از کارخانه‌های نورد و ذوب کشور همچنان با راندمان پایین و پرت انرژی بالا فعالیت می‌کنند و در نبود به‌روزرسانی تکنولوژیک، امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی از آن‌ها سلب می‌شود. در این میان، ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه طراحی تجهیزات، نرم‌افزارهای هوشمند و اتوماسیون صنعتی، می‌تواند حلقه اتصال بین فناوری و تولید را مستحکم‌تر کند.
همچنین، در حوزه معدن، ضروری است که سیاست توسعه عمق اکتشاف، استخراج مکانیزه و تکمیل زنجیره فرآوری به‌طور جدی دنبال شود. در حال حاضر، بسیاری از مواد معدنی همچنان به صورت خام یا نیمه‌فرآوری‌شده صادر می‌شوند و ارزش افزوده‌ی ناشی از فرآوری پیشرفته، نصیب کشور نمی‌شود.
ایجاد پارک‌های فرآوری معدنی در استان‌هایی همچون کرمان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان، می‌تواند زنجیره ارزش این حوزه را تکمیل کند و اشتغال پایدار ایجاد نماید.
در کنار این اقدامات، همکاری میان شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی برای شکل‌گیری کنسرسیوم‌های تخصصی در حوزه تأمین مواد اولیه، انرژی، صادرات و تحقیق و توسعه، می‌تواند مزیت‌های رقابتی صنعت ایران را تقویت کند. در فضای رقابت منطقه‌ای، آنچه تعیین‌کننده است نه فقط تولید بیشتر، بلکه تولید با کیفیت‌تر، سریع‌تر و با هزینه کمتر است.
به‌طور کلی، صنعت فولاد و معدن ایران در آستانه یک گذار تاریخی قرار دارد. اگرچه مسیر پیش‌رو با چالش‌هایی چون انرژی، تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و موانع لجستیکی همراه است، اما ظرفیت‌های درونی کشور در حوزه منابع انسانی، ذخایر معدنی، موقعیت ژئوپلیتیک و دانش فنی، به اندازه‌ای هست که با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های توسعه‌محور، بتوان جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تثبیت و حتی ارتقاء داد.
سال 1410 می‌تواند نماد عبور از بحران و ورود به مرحله بلوغ و ثبات در صنعت فولاد و معدن ایران باشد، اگر امروز تصمیم‌های بزرگ و بلندمدت گرفته شود.
0 دیدگاه