به گزارش افق معدن: طهماسبی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در همایش بینالمللی «ماینکس 2025» با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی ایران گفت: «تنوع مواد معدنی و حجم ذخایر فلزی و غیرفلزی کشور بستر ارزشمندی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم کرده است.»
وی افزود: «برای بالفعل کردن این ظرفیتها، نیاز به زیرساختهایی همچون تأمین انرژی، توسعه خطوط ریلی و حملونقل، و همچنین مقرراتگذاری شفاف و تسهیل صادرات محصولات معدنی وجود دارد. این موارد باید با همکاری دولت و بخش خصوصی تحقق یابد.»
طهماسبی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین گفت: «اصلاح و بازنگری قانون معادن در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد و مجلس آماده است با دریافت پیشنهادات بخش خصوصی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و سایر تشکلهای معدنی، بستر قانونی مناسبی برای حمایت از سرمایهگذاران ایجاد کند.»
او با اشاره به برخی ناکارآمدیها در حوزه سیاستگذاری اظهار داشت: «بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حدود 44 درصد مشکلات بخش معدن ناشی از ضعف در برنامهریزی و ریلگذاری حکمرانی است. از این رو، مجلس و دولت باید با پیشبینیهای لازم در قوانین برنامه و بودجه، زمینه جایگزینی معادن به جای نفت در اقتصاد کشور را فراهم کنند.»
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین بر اهمیت تعامل با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: «باید مقرراتی روان و تسهیلگر برای سرمایهگذاران تدوین شود تا ضمن رفع موانع، دغدغههای محیط زیستی نیز مدنظر قرار گیرد.»
طهماسبی در پایان خاطرنشان کرد: «مجلس شورای اسلامی همگام با دولت آماده است تا شرایطی فراهم آورد که سرمایهگذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر وارد حوزه معدن شوند و از منافع سرمایهگذاری خود بهرهمند گردند.»
انتهای پیام/
0 دیدگاه